شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية 
تلتزم شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية بالمعايير المثالية لمكافحة غسيل الأموال، يُطلب من أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة الالتزام بهذه المعايير لحماية شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية  وسمعتها من إساءة استخدامها لإخفاء / إخفاء غسيل الأموال و / أو تمويل الإرهاب أو الأغراض غير القانونية الأخرى. ستقوم شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية بفحص سياستها وإجراءاتها وأهدافها وغاياتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بشكل مستمر للحفاظ على بيئة موثوقة بها، نفذت شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية قواعد ولوائح واضحة مفصلة في دليل مكافحة غسل الأموال وكتيبات إجراءات العمليات والتي يجب أن يلتزم بها جميع موظفي شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية 

السياسات و الإجراءات
وضعت شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية سياسات وإجراءات تحدد معاييرها ومبادئها العامة لمكافحة غسل الأموال. تؤكد المستندات التفصيلية أن هذه المعايير يتم تنفيذها في الأعمال اليومية. يتم نشر جميع السياسات والوثائق المتعلقة بالسياسة على منصة السياسة الخاصة بنا من أجل الوصول إليها من قبل جميع الموظفين في أي وقت ، ويخضعون لدورة مراجعة سنوية لإثبات توافقهم مع لوائح مكافحة غسل الأموال.

العلاقات التجارية المحظورة
يجب أن ترفض شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية فتح حساب / إدخال علاقة أو يجب إغلاق حساب موجود / إنهاء علاقة ، إذا لم تتمكن شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية من التحقق من الهوية الحقيقية للعميل و / أو طبيعة العمل أو المتطلبات الرسمية المتعلقة بتحديد العميل. يجب ألا تقبل شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية الأصول المعروفة أو المشتبه بأنها عائدات نشاط إجرامي، الدخول في / الحفاظ على علاقات تجارية مع الأفراد أو الكيانات المعروفين أو المشتبه في أنهم إرهابيون أو منظمة إجرامية أو عضو في هذا أو مدرج في قوائم العقوبات. الاحتفاظ بحسابات مجهولة وحسابات مصارف وهمية أو حسابات الدفع عبر، و يعتبر الدخول في علاقات مع العملاء العاملين في الصناعات المحظورة والبحث عن تقارير الأنشطة المشبوهة / تقارير المعاملات المشبوهة من الأنشطة المشبوهة ويجب تصعيدها داخلياً إلى وحدة التحريات المالية والذي يتضمن التدريب المنتظم على مكافحة غسل الأموال تذكير الموظفين بواجبهم في الإبلاغ في الوقت المناسب عن أي نشاط مشبوه إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال.

إدارة و مراقبة مخاطر مكافحة غسل الأموال
تحتفظ شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية على مجموعة شاملة من التدابير لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر، هذه التدابير عبارة عن ضوابط:
  - برنامج KYC قوي وصارم.
  - برنامج تدريب و توعية لموظفي شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية.
  - عمليات لإثبات موثوقية الموظفين.

ضوابط
يجب مراجعة الإلتزام ببرنامج AML/AFC على مستوى المجموعة بشكل منتظم لضمان نجاح جهود الشركة، حيث يجب على مدير الإمتثال / مسؤول مكافحة غسل الأموال بإجراء الضوابط المناسبة.

برناج KYC
نفذت شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية برنامجًا صارمًا لإثبات أن جميع عملائها (الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الهياكل القانونية والبنوك المراسلة) يخضعون لتحديد ملائم وتصنيف للمخاطر وإجراءات مراقبة، تم تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد العالمي وفي جميع أقسام الأعمال ، لا يقتصر فقط على معرفة العملاء والكيانات التي يتعامل معها البنك (إما معاملة واحدة أو علاقة مستمرة) ، أو يقدم الخدمات ، ولكن أيضًا الممثلين القانونيين للمالكين المستفيدين والموقعين المعتمدين حسب الاقتضاء.
يتضمن البرنامج متطلبات تحديد صارمة ، وإجراءات فرز الأسماء ، وكذلك مراقبة المعاملات الجارية والمراجعة المنتظمة لجميع العلاقات التجارية القائمة.
يتم تطبيق ضمانات خاصة للعلاقات التجارية مع الأشخاص المعرضين سياسيا والعملاء من البلدان أو الصناعات التي تعتبر عالية المخاطر.

برنامج التدريب
تطبق شركة وفرة الخليجية للخدمات المالية برنامج تدريب تعليمي شامل حول مكافحة غسل الأموال/ مكافحة الجرائم المالية للتأكد من أن كل موظف ، والأفراد المسؤولين عن معالجة المعاملات و / أو بدء و / أو إقامة علاقات تجارية ، يخضعون لتدريب على التوعية بمكافحة غسل الأموال
تم تخصيص التدريب للعمل لإثبات أن الموظفين على دراية بأنماط وتقنيات محتملة مختلفة لغسيل الأموال قد تحدث في أعمالهم اليومية، يغطي التدريب أيضًا الواجبات العامة الناشئة عن المتطلبات الخارجية (القانونية والتنظيمية) المطبقة والمتطلبات الداخلية وأيضًا الواجبات الفردية الناتجة التي يجب الالتزام بها في الأعمال اليومية وأيضًا كنماذج للإقرار بالاختباء / غسل الأموال أو أنشطة الجرائم المالية.

الإحتفاظ بالسجلات
يجب توثيق جميع البيانات التي تم الحصول عليها بما يتفق مع تحديد هوية العميل وإجراءات أمان مكافحة غسل الأموال، يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، على الرغم من فترات الاحتفاظ التي يحتمل أن تكون أطول بموجب القانون المدني أو التجاري المحلي.