يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار وإعادة سوق العمل إلى حالة التوازن. ويتجاوز الطلب على العمالة الجديدة المعروض منها في الولايات المتحدة، حيث هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى على مدار الخمسين عاما الماضية، مما ساهم في رفع معدل التضخم. وللمساعدة على استعادة توازن الاقتصاد، يشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن المثابرة على المسار الحالي والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة هذا العام سيؤدي إلى ترويض التضخم. وبالرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة البطالة بصورة مؤقتة، فإنه سيمهد السبيل إلى استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما سيساعد في نهاية المطاف على خلق مزيد من الوظائف في المستقبل.

منذ منتصف 2021، في ظل التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي، بلغ الطلب على العمالة مستوى أعلى بكثير من المعروض منها. وأصبح الأرجح أن يترك العمال وظائفهم ويبحثون عن وظائف جديدة، كما أدت حالات التقاعد المبكر إلى تخفيض عرض العمالة المتاحة. وأدت هذه العوامل في نهاية المطاف إلى زيادة القوة التفاوضية للعمالة في سياق التفاوض على رفع الأجور، مما ساهم في رفع كل من الأجور والأسعار، حيث قامت الشركات بزيادة الأسعار لتغطية الزيادة في تكاليف الأجور. وكان الوضع كذلك بشكل خاص في الصناعات كثيفة العمالة، مثل الفنادق والمطاعم.

تمثل المهمة المنوطة بالاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى من التوظيف. ولتحقيق هذين الهدفين، يوضح تحليل قائم على نموذج وضعه خبراء صندوق النقد الدولي باستخدام نموذج مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوازن العام  أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يحقق هذه الأهداف عن طريق رفع أسعار الفائدة إلى ذروة قدرها، والإبقاء عليها لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف، آخذاً في الاعتبار المركز التفاوضي القوي للعمالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يضعف الطلب على العمالة ويُحْدِث زيادة متوسطة في معدل البطالة، ومن شأن هذا بدوره أن يخفض الضغوط الدافعة إلى إحداث زيادات كبيرة في الأجور والأسعار، ولا سيما في قطاع الخدمات، مما يساعد على خفض التضخم.

يتوقع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، وهناك دلائل مشجعة على أن تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي تُحْدِث الأثر المقصود منها. فقد تباطأ التضخم في الربع الأخير من عام 2022 (نسبةً إلى ما كان عليه سابقاً )، مدفوعات بتراجع أسعار السلع. غير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا ويُرجَّح ألا يهبط إلا مع تباطؤ نمو الأجور.

إن خفض التضخم إلى 2% على النحو الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمر ضروري لاستقرار نمو الوظائف وتحقيق زيادات مستدامة في الدخول على المدى المتوسط إلى الطويل، وسيكون كفيلا بتعويض تكلفة الارتفاع المؤقت للبطالة.