طوال عام 2022 تقريباً، كان أبرز خبراء الاقتصاد في العالم يعتقدون أنه إذا لم يكن الاقتصاد العالمي في حالة ركود بالفعل، فإنه يقترب من ذلك، ومع نهاية العام، يتوقع أن يحدث الركود العالمي في عام 2023.

ومن الواضح أن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة كانت في حالة ركود خلال النصف الأول من عام 2022  كانت سابقة لأوانها، خاصة بالنظر إلى مدى محدودية سوق العمل في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الثقة التي أعلن بها الكثيرون مرة أخرى حتمية حدوث انكماش اقتصادي، إلا أن احتمالات حدوث تراجع في عام 2023 أقل بكثير من 100% ولكن نظراً لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لأسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فهناك احتمال بنسبة 50% أن يحدث ركود في عام 2023، واحتمال بنسبة 75 % أن يحدث ذلك في وقتٍ ما خلال العامين 2023 و2024.

من المرجح أن تتجه أوروبا، التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة، نحو الركود، وهي حالة يُعرفها الرأي السائد على أنها فصلين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك، يبدو أن الصين ايضاً تعاني من نفس المشاكل التي تواجهها أوروبا، بالإضافة إلى انهيار قطاع العقارات، والارتفاع المفاجئ في حالات كوفيد-19، بسبب قرار الحكومة الصينية الأخير بإعادة فتح الاقتصاد دون بذل جهود كافية فيما يتعلق بالتطعيم. ورغم أنه من المتوقع أن يكون نمو الصين، في هذا العام، أبطأ بكثير من الوتيرة التاريخية التي اعتادت عليها البلاد خلال العقود الأربعة الماضية، إلا أنه من غير المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة رُبعين.

فعلى أي حال، حتى عندما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بمقدار ثماني نقاط مئوية خلال ذروة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لم ينكمش الناتج المحلي بالقيمة المطلقة وهذا مثال آخر يُظهر عيوب تعريف الركود من خلال قاعدة رُبعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، وفضلا عن ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية الحالية التي تعاني منها العديد من البلدان محلية الصنع، ونتجت عن الأخطاء السياسية التي كانت مؤذية بالقدر الذي كان متوقعاً. 

كذلك، أسفرت سياسة الصين الصارمة بشأن القضاء على "كوفيد" عن تكلفة اقتصادية عالية وارتكبت الولايات المتحدة العديد من الأخطاء، بما في ذلك التخلي عن قيادتها للنظام الدولي الليبرالي، وتجاهل منظمة التجارة العالمية والأطر التجارية التي تفاوض بشأنها أعضاء المنظمة على مدى سنوات عديدة. وكانت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق "دونالد ترامب" في غير محلها، لكن الرئيس "جو بايدن" لم يفعل شيئا لإلغائها. وفي الواقع، فإن الأحكام المتعلقة بـ"شراء المنتجات الأمريكية" الواردة في قانون خفض التضخم الذي يستحق الثناء تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ورغم أن الآثار المعاكسة المتوقعة لارتفاع أسعار الفائدة لم تتضح بعد، إلا أن هناك دلائل إذ بلغت أسعار الأسهم الأمريكية ذروتها في يناير 2021، وبدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين كما تراجعت أيضا السندات، والعقارات، وأصول الأسواق الناشئة، خلال نفس العام.